قطعنامه سمینار اقتصاد آزمایشگاه

به نام خداوند جان وخرد
ما برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این سمینار ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح تحول نظام سلامت از سوی دولت تدبیر و امید و جان گرفتن دغدغه های جامعه پزشکی برای ارائه خدمات علمی و کیفی معتقدیم هر گونه اشتباه در ترسیم نقشه راه موجب خطای فاحش در نتیجه و نقض غرض گردیده و امیدهای جامعه پزشکی را مبدل به یاس می نمایند.
این گردهمایی با بررسی عوامل موثر در تعیین نرخ خدمات، خواستار بکارگیری روش های علمی در تعیین تعرفه و مشارکت فعال " انجمن های صنفی و علمی" به منظور تدوین تعرفه عادلانه می باشیم به نحوی که زمینه ساز مناسب برای ارائه خدمات شده و امکان ارائه خدمات دقیق و کیفی را توسط بخش خصوصی فراهم آورد. در نتیجه ضمن کاستن از بار دولت در تصدی گری، با ارائه خدمات تشخیصی مناسب موجب درمان سریع و صحیح و کاستن از هزینه های جانی و مالی و به تبع آن جلوگیری از هرز رفت منابع مالی بیمه ها و سازمان های بیمه گرگردد.
روش های غیر علمی در تعیین تعرفه و فشار های خریداران خدمت به بهانه"کمبود منابع " نه تنها موجب کاستن از هزینه ها نمی گردد بلکه با افزایش تقاضای غیر ضروری موجب افزایش هزینه ها گردیده و از جانب دیگر موجب تضعیف توان بخش خصوصی و عدم امکان ارائه خدمات دقیق و به هنگام می گردد.
نگاه غیر علمی به پرداخت هزینه های آزمایش و کاهش غیر منطقی تعرفه خدمات به هیچ روی به مصلحت نظام سلامت نبوده و موجب اختلال در اجرای مطلوب تعرفه و ایجاد یاس در جامعه آزمایشگاهی می گردد. به همین دلیلقویا معتقدیم تدوین تعرفه باید توسط " کارشناسان خبره و مربوط وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن های صنفی و علمی مربوطه" بوده و بر مبنا و متناسب با آن بودجه سازمان ها و نهادهای خریدار خدمت تعیین گردد.
معتقدیم تصمیم غلط و غیر قابل دفاع کاهش ضریب ریالی خدمات آزمایشگاهی در سال گذشته از 200000 ریال به 170000 ریال در سالجاری و عدم توجه به نظر وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی،فاقد وجاهت و توجیه علمی بوده و با همه اصول اقتصاد سلامت در تناقض است.
1- ضمن تاکید بر دستور مقام وزارت مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی تعیین ارزش های نسبی تست های آزمایشگاهی با تشکر از ایشان عملکرد کارگروه مذکور را تایید نموده خواستار پیگیری و تداوم کارگروه مذکور می باشیم.
2- مقرر گردید بحث تکنیکال بررسی و تعیین ضرایب ارزش نسبی تست های آزمایشگاهی در کارگروه تخصصی و تکنیکال آزمایشگاهی متشکل از نمایندگان انجمن های علمی و صنفی و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تا حصول نتیجه تداوم یافته و تدوین گردد. بدیهی است این موضوع از طریق شورای فنی آزمایشگاهی دبیرخانه شورایعالی بیمه مورد پیگیری قرارخواهد گرفت و در این راستا تقاضا می شود آقای دکتر اولیایی منش مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاتبات لازمه را به عمل آورند.
3- معتقدیم با توجه به شرایط خاص آزمایشگاه ها و نقش کلیدی سرمایه گذاری در ارایه خدمات کیفی آزمایشگاه ها و به منظور پیشگیری از تشتت در نظام تعرفه،تعرفه آن ها باید از حالت استانی خارج شده و به صورت کشوری اعمال گردد.
4- ما معتقد هستیم واگذاری آزمایشگاه های مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی تا کنون موفق نبوده و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست می شود در واگذاری و برون سپاری آزمایشگاه ها تجدید نظر نمایند.
در پایان از دولت محترم تقاضا داریم با عنایت هر چه بیشتر به بخش سلامت و بر مبنای نگاه اقتصادی صحیح ودقیق، بودجه سازمان های بیمه گر را به نحوی تدبیر نمایند تا سازمان های مذکور قادر به انجام وظایف خود به نحو مطلوب باشند.
5- معتقدیم سازمان نظام پزشکی با همکاری انجمن های علمی باید با افراد و موسساتی که شئون اخلاق پزشکی را در ارجاع یا جذب بیمار رعایت ننموده و منافع بیمار و جامعه را مراعات نمی نمایند برخورد نموده و از سود جویی در حوزه سلامت و بالطبع آسیب به وجاهت جامعه پزشکی جلوگیری نمایند.
خدایا چنان کن سرانجام کار،
که تو خشنود باشی و ما رستگار
شرکت کنندگان در سمینار اقتصاد آزمایشگاه
مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت